قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس
خانه / مقالات / بررسی حوادث ناشی از کار

بررسی حوادث ناشی از کار

قبل از پرداختن به  موضوع بررسی حوادث در کارگاهها ،ذکر این نکته حایز اهمیت است که تمامی مطالبی که در اینجا درارتباط با تعیین تقصیرو مقصر مطرح میگردد ِصرفا ًمبتنی بر استنباط کارشناسی از مواد قانونی و مقررات تخصصی و فنی مربوطه میباشد وبه هیچ عنوان مبتنی بر قواعد حقوقی وفقهی حاکم بر تعیین تقصیر ومقصر و موجبات ضمان ونیز اینکه اینگونه تقصیرها ضمان آور میباشند یا خیر ، نمیباشد زیرابا توجه به وظایف تعریف شده برای کارشناس ، وی مكلف به ارایه نظریه كارشناسی موجه و صریح و منجز و مستدل میباشدو درصورت لزوم ، محدود به استفاده از مواد قانونی و مقررات تخصصی وفنی مربوط به موضوع کارشناسی ارجاع شده به وی میباشدتا این امر یاری بخش او در انتساب تقصیر به مقصرمبتنی بر مقررات مربوطه باشد

نکته حائزاهمیت دیگر اینکه مهمترین موضوعی که در اعلام مقصر مطرح است احراز رابطه سببیت ویا رابطه علیت بین خطای جزایی ویا فعل زیانبار وزیان وارده از نقطه نظر فقهی و حقوقی میباشد که این خود یک امر موضوعی است واز وظایف کارشناسان نمیباشد مضافا ًاینکه ضمان آور بودن تقصیر اعلام شده از سوی کارشناس كه بایداز شرایط ضمان تسبیب بر خوردار باشد نیز از مباحث پیچیده حقوقی وفقهی است که این نیز در صلاحیت کارشناسان نبوده که این موارد ونیز مسایل بسیار دیگری ضرورت انطباق نظریه کارشناس که وجه طریقیت داردرا با قواعد حقوقی وفقهی مربوطه توسط مرجع تصمیم گیرنده، قبل ازاتخاذ تصمیم غیر قابل انکار میسازد بنابراین باید توجه داشت كه به کارگیری کلمه مقصر و تقصیر  توسط كارشناس ِصرفاً دلالت بر مفاهیم عرفی وکارشناسی از بُعد ومنظرفنی داشته و به هیچ عنوان مفاهیم حقوقی وفقهی منظر نظر نمیباشد كه  به همین دلیل پیشنهاد میگرددکه  در بررسی حوادث در کارگا هها پس از ذکر علل فنی مؤثر در بروز حادثه در صورتیکه مقام ارجاع دهنده کارشناسی ، خواسته باشد که مقصر یامقصرین و نیز میزان درصد تقصیر مشخص شودكارشناس بررسی كننده حوادث در كارگاهها به جای اعلام اینکه فلان شخص به چه میزان مقصر است، به طور مثال اعلام نماید که ،بروز حادثه «ذكرعدد»درصد متأثر ازعدم رعایت ماده «ذكر شماره ماده »از آئین نامه «ذكر نام آئین نامه» بوده است و یا اینكه بروز حادثه ۰۰۰درصد متأثر از بی احتیاطی شاكی(با ذكر دلایلی كه دلالت بر بی احتیاطی وی نماید ) بوده است بدین معنی که حتی المقدوراز به کارگیری کلمات مقصر و تقصیر خوداری به عمل آمده وبه جای آن به تشریح میزان متأثر بودن وقوع حادثه از خطاهای منتسب به اشخاص با ذكر خطاهای آنان مبتنی بر استدلال قوی و در صورت وجودنظامات دولتی و مقررات مربوطه با ذكرآنها پرداخته شودوآنگاه مقام ذیصلاح نظریه كارشناسی ارایه شده را ازجهات امور موضوعی از قبیل احراز رابطه سببیت واینكه شرایط ضمان تسبیب رعایت گردیده ويا لحاظ نمودن سبب مقدم در تأثيرو۰۰۰مورد مداقه قرارداده تادر نهایت مقصر و تقصیراعلام شده منطبق با قواعد حقوقی  و فقهی مربوطه باشد

اکنون به طور بسیار مختصربه اصل موضوع مورد نظرمیپردازیم

عمده مواد قانونی که در انتساب تقصیر به کارفرما و یا به عبارت دیگر دراعلام تأثیر پذیری حادثه از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرما مستند استنباط کارشناس است مواد ۹۱و۹۵ قانون کارکه عینا ً درذیل خواهد آمد می باشد

ماده ۹۱قانون کار:«کارفرمایان ومسئولان کلیه واحد های موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت وسلامت وبهداشت کارگران در محیط کار ،وسائل وامکانات لازم را تهیه ودراختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسائل فوق الذکر را به آنان بیاموزند ودر خصوص رعایت مقررات حفاظتی وبهداشتی نظارت نمایند ۰ افراد مذکور نیز ملزم به استفاده ونگهداری از وسائل حفاظتی وبهداشتی وفردی واجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه میباشند»

ماده۹۵ : «مسئولیت اجرای مقررات وضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحد های موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود۰ هر گاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ،حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی ونیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است»

همانگونه که ملاحظه میگردد در ماده ۹۱قانون کارِصراحتا ًسه وظیفه برای کارفرما مقررگردیده است وظیفه اول اینکه موظف است بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و دراختیارآنان قرار دهد و وظیفه دوم آنان این است که چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکررا به آنان بیاموزند ووظیفه سوم اینکه در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند بنابراین به ِصرف تهیه امکانات ووسایل مربوطه، از کارفرما رفع مسئولیت نگردیده بلکه متعاقب تهیه وسایل مربوطه، باید اطمینان حاصل نمایند که وسایل مذکور در اختیار کارگران قرار گرفته وعلاوه براینکه باید به کارگران آموزش چگونگی کاربرد وسایل مذکور رابدهند  باید در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی توسط آنان نیزنظارت صحیح و کافی به عمل آورند

لذاازآنجائیکه بااستناد به ماده ۱۷۶ قانون کار که متخلفین از ماده ۹۱ قانون کاررا به شرح مندرج درآن ماده حسب مورد به مجازات نقدی وحبس محکوم می نماید واینکه با استنادبه ماده ۲ قانون مجازات اسلامی «هررفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود»  لذا باید توجهی ویژه ای به این مهم مبذول داشت که آیا كارشناس در انتساب تقصیر(خطای جزایی) به اشخاص،  مقرره مربوطه كه از مصوبات شورایعالی حفاظت فنی میباشد را  درنظریه خود ذكر نموده است یاخیر ودر صورت عدم ذكرمقررات مربوطه دلایل متقن و مستدل كه حاكی از قابل انتساب بودن خطای جزایی به مقصرباشد را بيان داشته است لذااینکه بعضا ً در نظريه كارشناسی اعلام میگردد که این حادثه به علت شرایط نا ایمن محیط کار به وقوع پیوسته است بی آنکه به مقرراتی که به علت عدم رعایت آنهااز سوی کارفرمامنتج به این شرایط ناایمن گردیده اشاره ای شده باشد، از نظر اینجانب نمیتوان این نظریه را از مصادیق نظریه متقن ومنجزوصریح وبدون ابهام تلقی نمود مضافاًاینکه اینگونه نظریه ها میتواند زمینه ارائه نظريه سلیقه ای را نیزفراهم آورد زیرا شرایطی كه برای یك كارشناس نا ایمن مینماید ممكن است برای كارشناس دیگری ایمن تلقی گرددالبته در توجیه این اشكال اینگونه استدلال میشودکه مقررات ایمنی تمامی موارد و موضوعات را پوشش نمیدهد که در پاسخ باید گفت که این امر نمیتواند رافع مسولیت كارشناس درتعیین  وذكرمقرراتی كه عدم رعایت آنها موجبات بروز حادثه را فراهم نموده است باشد زیرا اگر چه در امور کیفری باید از تفسیر موسع خوداری و روش تفسیر مضیق را به کار گرفت ولی از آنجائیکه در عصری که درآن  به سرمی بریم گستردگی انواع و اشکال مختلف ماشین آلات صنعتی و تحولات سریع درابداع و اختراع آنها واختلاف در نحوه کاربا آنها و اجزاء سازنده آنها به قدری سریع است که نبایدتدوین و تصویب مقررات و آیین نامه ها ی مربوطه رابا ذکر نام هر دستگاه وتعیین حفاظ های آن ونحوه کار ایمن با آنرابا ذکر ریزه کاریهای مربوطه انتظار داشت مگراینکه درواقع دستگاه جدید هیچ گونه تطابقی با دستگاههای قبلی نداشته و مقررات ویژه خود را بطلبد لذا کارشناس باید از دانش و بینش و آگاهی  وتجربه کافی در امر کارشناسی ارجاع شده به وی برخوردارواشراف کافی ولازم به مقررات مربوط به موضوع کارشناسی را داشته باشد تا  ماشین آلاتی را که از نحوه کارکرد ومشخصات فنی ونیز ویژگی های مشابهی بر خوردارهستند واز نقطه نظر کارشناسی میتوانندموضوع حكم مقررات ایمنی مشابهی باشند رامشخص نموده وآنگاه  با استدلال قوی کارشناسی  مبنی براینکه (بنا به دلایلی که اعلام مینماید) دستگاه مورد نظرازمصادیق موضوع حکم ماده ۰۰۰ از آئین نامه ۰۰۰ است ،ضوابطی را كه با رعایت نشدنش وقوع حادثه محقق گردیده تبیین نماید و اگر چنین چیزی نیز مقدور نگردید باید در نظریه وی تعیین  خطای جزایی وانتساب آن به اشخاص (حقیقی و حقوقی) برشالوده و اساس و بنیانی نهاده شده باشدکه عرفا ً مقبول افتاده وغیر قابل انكار باشد مَخلص كلام اینكه آنچه که حائز اهمیت میباشد مستدل بودن نظریه کارشناسی است زیرا به جرئت میتوان گفت که هیچ ویژگی وخصیصه ای به اندازه مستدل بودن نظریه کارشناس به آن غنا وقوت واقتدار و صلابت نمیبخشد ، شالوده هر نظریه کارشناسی که بر مبنای استدلال قوی و برهانی روشن پایه ریزی شده باشد از وجاهت بیشتری بر خوردار بوده ومیدان را برای استدلال دیگران در رد نظریه وی تنگتر میسازدزیرااگر نظریه کارشناسی بدون استدلال و یا با استدلال ضعیف ارائه گردد بدیهی است که دراین نظریه اغراض گوناگونی را میتوان مستتر نمود و تضییع حقوق وآشفتگی های فراوان ونیز اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت و این حقیقت را نمیتوان کتمان نمودکه از جمله دلایل عمده در اختلاف نظریات فاحش کارشناسی در یک مورد خاص ،ضعف در استدلال میباشد زیرا وقتی نظریه بدوی مبتنی بریک استدلال قوی منبعث ازقوانین ومقررات فنی وتخصصی موضوعه مربوطه و با لحاظ نمودن جمیع جهات مرتبط باموضوع باشد ، زمینه برای ارائه نظریه کارشناسی جدید با استدلال جدید دررد نظریه قبلی ویا ارائه نظریه ای با اختلاف فاحش با نظریه قبلی فراهم نخواهدآمد مگر اینکه بدون دلیل وبرهان نظریه جدیدی ارائه  گردد

از جمله مواردی که در انتساب تقصیر به کارفرما که همیشه زمینه ساز اعتراضات شدیدی از سوی کارفرمایان بوده است مسئله مقصر نمودن آنان به علت عدم نظارت میباشد و همانگونه که ملاحظه می گردد در ماده ۹۱ قانون کار مرزی برای این نظارت تعریف نشده است بنابراین بستر ارایه نظریات و استنباط سلیقه ایی کارشناسی را برای کارشناسان فراهم می آورد که در اینجا لازم است که بسیار مختصر جهت تبیین موضوع به آن پرداخته شود

با عنایت به تعریف نظارت که در واقع قانون گذار مراقبت کارفرما را در اجرای امور در کارگاه خواستار شده است بنابراین باید توجه داشت در صورتی عدم نظارت کارفرما قابل استنباط است که عدم رعایت نظامات دولتی مربوطه ویا انجام کارهای ناایمن در کارگاه به صورت روال در آمده که مدت زمان آن نیز به میزانی است که بتوان عدم نظارت کارفرما را استنباط نمودونیزدر صورت کوتاه بودن مدت زمان آن باز قابل استناد به عدم نظارت کارفرماباشد که مورد اخیرالذکرباید با استدالال قوی در نظریه اثبات گردد و درصورتیکه کارفرما مدعی این امر گردد که نظارت کافی را به عمل آورده و این حادثه دیده بوده است که در غیاب وی رعایت مقررات لازم را ننموده است با توجه به اینکه ِاعمال نظارت از سوی وی امری وجودی است لهذا با ید با ارایه مدارک لازم آن رااثبات نماید اما نباید از نظر دورداشت که با توجه به اینکه در مسایل کیفری برای اقناع وجدان به کارگیری سیستم دلایل معنوی نسبت به بکارگیری سیستم دلایل قانونی از ارجحیت ویژه ای برخوردار است لذاكارشناس نباید ِصرفا ًبه مدارک ارایه شده و یا عدم ارایه مدارک از سوی اصحاب دعوی بسنده نموده،بلکه باید شگردهای خاص کارشناسی که ثمره مطالعه و تجربه ودانش و پژوهش و کنکاش ها میباشدرا در راستای احراز حقایق به كار گيرد

شایان ذكر است كه در بررسی حوادث در کارگاهها باید توجه داشت درصورتیکه خطای جزایی و یا فعل و یا ترک فعل اشخاص (حقیقی و حقوقی) رابطه سببیت و یا رابطه علیت بین سیستم حاکم در کارگاه که النهایه به کارفرما ختم میشودرا باحادثه و یا زیان وارده قطع نماید با توجه به اصل شخصی بودن جرایم دیگر نمیتوان کارفرما را مسئول دانست مگراینکه بتوان اثبات نمود که خطای جزایی اشخاص قطع كننده رابطه سببیت به نوعی منبعث از خطای جزایی کارفرما بوده است که در اینصورت باید میزان تأثیر پذیری بروزحادثه را از خطایی جزایی هر کدام مشخص نمود که این مقاله را مجال بحث پیرامون این موضوع نیست که امید است در آینده طی مقاله مبسوطی به آن پرداخته شود

نکته مهمی که نباید در بررسی حوادث در کارگاهها ومتعاقب آن انتساب تقصیر یا سبب حادثه سازبه مقصر و یا مسبب فراموش گردد توجه به این امر است که حادثه دیده تبعیت اقتصادی وتبعیت حقوقی از چه شخصی دارد زیرابسیار اتفاق می افتد که قرارداد کاری حادثه دیده با یک شرکت تأمین كننده نیروی انسانی است و شرکت مذکوروی را در یک شرکت طرف قرارداد خود به کار گمارده است به عبارت دیگر حادثه دیده تبعیت اقتصادی از شرکت تأمین كننده نیروی انسانی دارد یعنی از آن شرکت دستمزد خود را دریافت می نماید ولی تبعیت حقوقی وی ازکارفرمای شرکتی است که در آن به کار گمارده شده است به عبارت دیگربنا به دستور کارفرمای شرکت اخیرالذکر کار می کندویا اینکه یک پیمانکار همراه با کارگران خود کاری را در یک شرکت به پیمان میگیرد که در اینصورت حادثه دیده هم تبعیت اقتصادی وهم تبعیت حقوقی از پیمانکار آن شرکت داردلذا در این شرایط باید پس از مشخص گردیدن اینکه تبعیت حقوقی و اقتصادی حادثه دیده ازچه شخص ویا اشخاصی میباشد و بررسی اینکه سبب حادثه زا ( دستگاه و … ) متعلق به چه شخصی است ودرقرارداد های منعقده ، هر کدام از این اشخاص در راستای اجرای مقرراتی كه عدم اجرای آنهاموجبات بروز حادثه را فراهم نموده است چه تعهداتی را متقبل گردیده اند و نیز قانون گذار برای هر كدام از آن اشخاص چه قوانین و مقررات امری كه غیر قابل واگذاری به سایر اشخاص میباشد را تكلیف نموده است نسبت به احراز علل و عوامل مؤثر در بروز حادثه پرداخته  شود

اما همانگونه که مشاهده میگردد در ماده۹۱قانون کار برای کارگران نیز دو وظیفه مقررگردیده است اول اینکه آنان ملزم به استفاده ونگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی و فردی میباشند و دوم اینکه ملزم به اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه نیز میباشند بنابراین در بررسی حوادث ناشی از کار باید دقت کافی وتوجه دقیقی به عمل آورد تا مشخص گردد که کارفرما چه میزان از وظایف تعریف شده برای وی در ماده ۹۱ قانون كار را به مرحله اجرا گذاشته و درصورتیکه مشخص گردد به علت ناکافی بودن اجرای وظایفش حادثه رخ داده است آنگاه با دقت نظرو بررسی دقیق اینکه کارگر نیز تا چه اندازه ای نسبت به وظایف تعریف شده برای وی در ماده قانونی بالا در برابر اقداماتی که کارفرما صورت داده متعهدانه عمل نموده است ،‌ میزان تأثیر پذیری بروز حادثه را از تخلفات هر دو مشخص نموده در این صورت در راستای جلوگیری از تضییع حقوق هر کدام از آنان می توان در تعیین میزان تأثیر پذیری بروزحادثه از خطا های آنان، استنتاج واستنباط کارشناسی نسبتا ً درستی داشت

با این حال بدیهی است که علیرغم همه مطالب عنوان شده در بالا گزارش کارشناس وجه طریقیت داشته نه موضوعیت فلذا تصمیم نهایی در تعيین مقصر با مقامات ذیصلاح میباشد.

نوشته غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای از بیمه مرکزی

masouliat.ir  

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *