سخنی کوتاه در خصوص درصد هائیکه در بررسی حوادث کاری می زنیم

سخنی در باب درصد هائیکه در بررسی حوادث کاری می زنیم

در ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ،  وي ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب بی احتیاطی و بی مبالاتی اشخاص حقوقی و حقیقی زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮت و ﻳﺎ  ﺗﺴﺒﻴﺐ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ آن اﺳﺒﺎب ﺑﻌﻀﺎ در ﻃﻮل ﻫﻢ ” اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب ” و ﻳﺎ در ﻋﺮض ﻫﻢ ” اﺷﺘﺮاك اﺳﺒﺎب ” اﺛﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ  ﺗﺸﺨﻴﺺ وي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﺳﺒﺐ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎب در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﻀﺎً ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ دوش ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ درﮔﻴﺮ در ﻣﻮﺿﻮع ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات در راﺳﺘﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از بروز ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﻟﺬا ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﭼﻪ ﺳﺒﺐ و ﻳﺎ ﻋﻠﺖ دور ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن در ﺑﺮوز رﺧﺪاد ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮده و آﻧﭽﻪ ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ ذﻫﻦ کارشناس ﻣﻲ ﮔﺮدد اراﺋﻪ نظر کارشناسی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ مسئولیت ﻧﺴﺒﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز رﺧﺪاد  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  تأثیرشان ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ کارشناس ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪل ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳت واز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻻزم در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد قوانین و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ تأثیرپذیری بروز حادثه از اسباب و علل احراز شده  را ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ های اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻤﻖ و ﺑﻪ وﻳﮋه آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴر اسباب و علل احراز شده  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در بروز رخدادﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺰارﺷﺎت و نظرات کارشناسی ،  ﺑﻌﻀﺎً ًﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات ﻓﺎﺣﺶ در اﻋﻼم  ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ونیز میزان تأثیرشانﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، پس همواره باید به این مهم توجه داشت که درصد های  اعلامی از سوی کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، صِرفاً استنباط کارشناس و یا هیئت کارشناسی می باشد

همه ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری ، می دانیم که هیچگونه مستندات قانونی ، که بر مبنای آنها  ، میزان تأثیر پذیری بروز حوادث را از علل احراز شده ارزیابی کنیم ، به عبارت ساده تر ، این درصد هائیکه تعیین می کنیم ،  وجود ندارد و همه این درصد ها ، استنباط کارشناسی خود ماست ، اما هم ما و هم مراجع ارجاع دهنده قرار های کارشناسی ، باید به این مهم توجه کنیم که عدم وجود قوانین و مقرراتی که ما بتوانیم بر مبنای آنها این درصد هارا بزنیم ، دلیل نمیشود که بدون ارایه نظر کارشناسی موجه ومستند و مستدل و صریح که مبتنی بر هیچگونه معیاری نباشد، نسبت به تعیین این درصد ها اقدام کنیم  ، به عبارت دیگر،وقتی مینویسیم که بروز حادثه ۷۵ درصد ناشی از علت منتسب به آقای «الف»  است و ۲۵ درصد متأثر از علت منتسب به آقای «ب» است ، به گونه ای باید بیان و استدلال کنیم که نشانگر تأثیر پذیری ، سه برابری بروز حادثه از علت منتسب به شخص « الف » نسبت به تأثیر پذیری بروز حادثه از علت منتسب به شخص «ب»باشد ، یعنی اگر از ما پرسیده شود که چرا آقای «الف» سه برابر بیشتر از آقای «ب»مسئول شناخته شده است و این در حالی می باشد که برای هر کدام از آنها فقط یک علت بیان داشته اید، در اینصورت ، استدلال ما باید آنچنان قوی و دقیق باشد که رساننده سه برابری تأثیر پذیری بروز حادثه از علت منتسب به آقای «الف» نسبت  به تأثیر پذیری بروزحادثه از علت منتسب به آقای «ب» باشد  ، نه اینکه در پاسخ  فقط بگوئیم «این استنباط کارشناسی من است» عبارتی که متأسفانه رایج شده است ، اگر اینطور باشد ، ممکن است خدای ناکرده یک  کارشناس کم تجربه ، درصد های تعیین شده توسط خودش  را نیز با این عبارت که « این استنباط کارشناسی من است » توجیه نماید

کارشناس غلامرضابخارایی