حوادث ناشی از کار– مطلب شماره «۵» – در ارتباط با استفاده از عبارت « تأثیر پذیری بروز حادثه از علل احراز شده »

در مطلب شماره (۴)  به این مهم اشاراتی داشتم که تعیین تقصیر و مقصر به معنای فقهی و حقوقی ، بنا به دلایلی که عنوان گردید و دلایل دیگری که متخصصین و صاحبان صلاحیت  ، بسیاربهتر و دقیق تر می دانند ، در دانش و آگاهی و صلاحیت ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری نمی باشد و همانگونه که بارها به استحضار عزیزان رسانیده ام ،  اصلح آن است که ما سخن از تأثیر پذیری بروز حادثه از علل احراز شده به میان آوریم فلذا ما باید  صِرفا ً عللی را که بروز حادثه متأثر از آنها بوده است را مبتنی بر قوانین و مقررات  فنی و تخصصی مربوط ِ به حادثه ِ به وقوع پیوسته احراز نموده و آنگاه به این مهم بپردازیم که طبق قوانین و مقررات مربوطه ،علل مذکور ناشی از بی احتیاطی ( انجام فعل ) و یا بی مبالاتی ( ترک فعل ) کدام اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و در انتها ، درصورت لزوم میزان تأثیر پذیری بروز حادثه را  از علل احراز شده مورد بررسی  و ارزیابی  دقیق قرار دهیم ، به عبارت دیگر همان درصد هائیکه در بررسی حوادث کاری می زنیم

بدیهی است که تعیین تقصیر و مقصروفق قوانین و مقررات فقهی و حقوقی ، پس از تطبیق گزارش و نظر کارشناسی  با قوانین و مقرات مربوطه توسط مرجع محترم ارجاع دهنده قرار کارشناسی ، مشخص خواهد شد

کارشناس غلامرضاخارایی