پیام آموزشی شماره ۹۲ – توجه به استفاده از واژه های فنی و تخصصی به جای استفاده از واژه های تقصیر و مقصردر بررسی حوادث کاری (۱)

پیام آموزشی شماره ۹۲

🔴 توجه به استفاده از واژه های فنی و تخصصی در اعلام درصد مسئولیت اشخاص در بررسی حوادث کاری (۱)

مهمترین موضوعی که در مقصّر نمودن اشخاص به معنای فقهی و حقوقی مطرح است، مسلّط بودن به قوانین و موازین فقهی و حقوقی و داشتن صلاحیت انجام این کار است که نه تنها از وظایف ما کارشناسان بررسی کنندة حوادث کاری نیست، بلکه اساسا ً ما کارشناسان، دانش و صلاحیت مدّ نظر قراردادن این مسایل فقهی و حقوقی را در نظرات کارشناسی خود نداریم و همینکه مسلّط به قوانین و مقرّرات فنّی و تخصّصی مربوط به کارشناسی خودمان باشیم، جای بسی خوشحالی است.
تعیین مقصر به معنای واقعی مبتنی بر قواعد فقهی و حقوقی، مستلزم آگاهی داشتن به مسایل فقهی و حقوقی زیادی می باشد که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

📌۱ – آگاهی به ادله اثبات دعوی و مقررات و مسائل پیرامون آنها

📌۲- دانستن فرق بین سیستم دلایل قانونی و سیستم دلایل معنوی و اینکه هر کدام از دو سیستم در بررسی چه مسایل و در چه مواقعی باید مد نظر قرارگیرد.

📌۳- داشتن علم تمیز بین شرط و سبب و علت و دانستن تفاوت علت تامه یا موثره با علت مُعِدّه

📌۴- آگاهی به اینکه در اجتماع سبب و مباشر چه مواقعی ضمان با مباشر و یا سبب است.

📌۵- دانستن اینکه شرایط ضمان تسبیب و شرایط اقوی بودن سبب از مباشر چه می باشد.

📌۶- داشتن اطلاعاتی در زمینه نظریات مربوط به رابطه علیت در ارتکاب جرم یعنی نظریه رابطه علیت به عنوان شرط ضروری نتیجه یا نظریه رابطه علیت به عنوان شرط متصل به نتیجه و یا نظریه رابطه علیت به عنوان شرط پویا یا متحرک نتیجه و یا نظریه رابطه علیت به عنوان شرط کافی یا مناسب نتیجه.

📌۷- دانستن فرق بین اشتراک اسباب و اجتماع اسباب

📌۸- آگاهی از اینکه از حالات مختلف اجتماع اسباب یعنی ضمان سبب مؤخر در وجود و نیز ضمان هر دو سبب و یا ضمان سبب اقوی و ضمان سبب مقدم در تأثیر کدامیک در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است.

📌۹ – داشتن تسلط به اصول و قواعدی چون اصل برائت و یا اصل عدم و یا اصل احتیاط و یا اصل استصحاب و … و یا قاعده اقدام و نیز قاعده تحذیر و …

📌۱۰- و قس علیهذا
و همانگونه که همه ما کارشناسان مطلع هستیم در ارتباط با این مسایل نه تنها تخصص بلکه ممکن است آشنایی سطحی هم نداشته باشیم و نیز الزامی در دانستن این موارد نیز نداریم مگر اینکه خود به علت علاقه شخصی اینگونه مسایل را مورد مطالعه و مداقه قرار داده باشیم

بنابراین باید توجّه داشت كه اگر بعضا ًمشاهده می شود که کلمات مقصّر و تقصیر توسط كارشناس بررسی کنندة حوادث کاری در نظرات کارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است، ِصرفاً دلالت بر مفاهیم عُرفی وکارشناسی از بُعد و منظر فنّی و تخصّصی قوانین و مقرّرات مربوط به حادثة به وقوع پیوسته می باشد و به هیچ عنوان مفاهیم حقوقی و فقهی منظر نظر نمی باشد.
حال که چنین است، اصلح آن است که در این ارتباط از واژه های فنّی و تخصّصی استفاده نموده و از واژه هایی که بیشتر مفاهیم فقهی و حقوقی در آن مستتر است، پرهیز نماییم.
بنابر این نظر پیشنهادی اینجانب، این است که در گزارشات و نظرات کارشناسی خود در بررسی حوادث کاری، از به کارگیری کلماتی مانند:«تقصیر» و «مقصّر » و امثال آن خودداری شود و از عبارات « تأثیر پذیری بروز حادثه» و « مؤثّر بودن» و امثال آ ن استفاده نماییم.

در پیام آموزشی شماره ۹۳ به چگونگی نگارش و اعلام میزان (درصد) تأثیر پذیری بروز حادثه از علل احراز شده در بررسی حوادث کاری خواهیم پرداخت

کارشناس بخارایی

https://eitaa.com/bokharaey