درباب ضرورت استناد به مقرراتِ ویژه و مختص علل مؤثر دربروز حوادث کاری
۲۳ اسفند, ۱۳۹۵
بررسی حوادث کاری
1,269 بازدید
همانگونه که می دانیم در دنیای صنعت ، در راستای فرایند تولید انواع محصولات و کالاهای متفاوت ، دستگاههای فراوانی در طیف گسترده وبا ویژگیهای خاص و خطرات بالقوه ِمختص همان دستگاهها در کارگاهها وجود دارد که می طلبد هر دستگاهی مجهز به سیستم ایمنی و حفاظ های ویژه متناسب با نوع کار همان دستگاه باشد تا از بروز خطرات و حوادث احتمالی جلوگیری به عمل آید واز آنجائیکه در عصری که درآن به سرمی بریم گستردگی انواع و اشکال مختلف ماشین آلات صنعتی و تحولات سریع درابداع و اختراع آنها واختلاف در نحوه کاربا آنها و اجزاء سازنده آنها به قدری سریع است که نباید تدوین و تصویب مقررات و آیین نامه ها ی مربوطه رابا ذکر نام هر دستگاه وتعیین حفاظ های آن ونحوه کار ایمن با آنرابا ذکر ریزه کاریهای مربوطه انتظار داشت مگراینکه درواقع دستگاه جدید هیچ گونه تطابقی با دستگاههای قبلی نداشته و مقررات ویژه خود را بطلبد ، لذا کارشناس باید از دانش و بینش و آگاهی وتجربه کافی در امر کارشناسی ارجاع شده به وی برخوردارواشراف کافی ولازم به مقررات مربوط به موضوع کارشناسی را داشته باشد تا ماشین آلاتی را که از نحوه کارکرد ومشخصات فنی ونیز ویژگی های مشابهی بر خوردارهستند واز نقطه نظر کارشناسی میتوانندموضوع حکم مقررات ایمنی مشابهی قرارگیرند رامشخص نموده وآنگاه با استدلال قوی کارشناسی مبنی براینکه (بنا به دلایلی که اعلام مینماید) دستگاه مورد نظرازمصادیق موضوع حکم ماده ۰۰۰ از آئین نامه ۰۰۰ است نظریه موجه و مستدل و مستند خود را اریه نماید
اما در ارتباط با موضوعی که مطرح نموده ام
دراین میان به موادی از آیین نامه ها بر می خوریم که تا اندازه ای می توانند طیف گسترده ای را در ارتباط با حفاظ دستگاهها پوشش دهند که از جمله این مواد ماده ۱ آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو می باشد که به وضوح مسئولیت قانونی کارفرما را در خصوص تجهیز قسمت های خطرناک ماشین ها به حفاظ ، مشخص و روشن نموده است و در صورت ضرورت ، کارشناس با استناد به ماده ۱ آیین نامه مذکور می تواند صحت استنباط خود را از مسئولیت قانونی کارفرما در انجام کارمورد نظریعنی مجهز نمودن قسمت های گردنده و خطرناک ماشین به حفاظ مناسب ، به اثبات برساند که ماده ۱ آیین نامه فوق الاشاره عینا ً درزیر درج می گردد
ماده ۱آئين نامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو : تمام قطعات متحرك خارجي موتورها و وسائلي كه براي انتقال نيرو بكار مي رود و همچنين كليه قسمت هاي خطرناك ماشين ها كه در حال كار مي باشند بايد داراي حفاظ باشند مگر وقتي كه ساختمان ماشين طوري باشد كه تصادم اشيا و يا اشخاص با قطعات متحرك غير ممكن باشد.
اما نکته حایز اهمیت در اینجا این است که این بدان معنی نیست که کارشناس با مواجه شدن با هر قسمت گردنده ای در ماشین آلات با استناد به همین ماده ازآیین نامه مذکور بسنده نماید اگر چه ممکن است همین استناد کفایت صحت استنباط کارشناس را بنماید اما در صورت وجود مقرراتی درارتباط با همان ماشین آلات ، ارجح در ارایه یک نظریه کارشناسی موجه و مستدل و صریح و مستند است که حاکی از دانش کافی و صحیح کارشناس در ارتباط با موضوعی که به وی ارجاع شده است باشد که این امر اشاره و مستند استنباط قراردادن مقررات مربوط به همان ماشین آلات را می طلبد زیرا اینکه کارشناس صِرفا ً با دانستن یک ماده از آیین نامه ای که گستره زیادی از موارد مورد نیازش را پوشش دهد اکتفا نماید و سعی و کوشش خود را در ورود به جزئیات هر موضوع جداگانه ای که در حال بررسی است ننماید بی شک نباید انتظار ارایه یک نظریه کارشناسی با ویژگی های خاص که قانون گذار برای نظریات کارشناسی تعریف نموده از وی داشته باشیم و چه بسا ترجمان بی دانشی و عدم اشراف کافی و تسلط مورد انتظار از او به موضوعات ارجاع شده به وی باشد
برای تبیین موضوع مثالی آورده می شود
به فرض اینکه ما دربررسی حادثه ای ، بروز حادثه را متأثر از مجهز نبودن چرخ دنده دستگاه که برای انتقال نیرو به کار می رود تشخیص می دهیم لذا همانگونه که مشاهده می گردد در ماده ۱ آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيروکه در بالا درج گردید به وسایل انتقال نیرو نیز اشاره دارد و استناد به ماده ۱ از آیین نامه مذکور کفایت می کند اما با مراجعه به ماده ۲۵ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها که چنین مقرر می دارد
«ماده ۲۵ آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه ها: كليه قسمت هاي انتقال دهنده نيرو (ترانسميسيون ) از قبيل تسمه، فلكه، زنجير و چرخ دنده و امثال آن و همچنين قسمت هايي از ماشين ها كه امكان ايجاد سانحه براي كارگر داشته باشد بايد داراي پوشش و يا حفاظ با استقامت كافي باشد.»
لذا از آنجائیکه در ماده ۲۵ از آیین نامه فوق الاشاره مستقیما ً به چرخ دنده اشاره دارد بنابراین با استناد به ماده مذکور کارشناس اشاره مستقیم به موضوع داشته و این امر حکایت از تسلط وی به مقررات موضوعاتی است که به وی ارجاع می گرددو از همه مهمتر برای مرجعی که نظریه کارشناس مستند استنباط وی در محکوم نمودن شخص و یا اشخاصی است که کارشناس معرفی نموده اقناع وجدان می آفریند و ما کارشناسان باید به این مهم توجه داشته باشیم که تا آنجائیکه مقدور است گزارش و نظریات کارشناسی ما به گونه ای باشد که نیاز به تفسیر نداشته باشد و به صورت صریح و منجز و شفاف و مستدل وموجه بیان شده باشد
در اینجا مثال دیگری می زنم
به فرض در بررسی یک حادثه در صنایع چوب ، بروز حادثه متأثر از مجهز نبودن قسمتی از اره تسمه ای به حفاظ مناسب تشخیص داده می شود
بدیهی است که مورد اخیرالذکر نیز از مصادیق قسمت متحرک ازیک دستگاه می باشد که شاید اشاره به ماده ۱آئين نامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو کفایت مستند استنباط مسئولیت قانونی کارفرما را در اینخصوص داشته باشد و نیزاز کارشناس در این ارتباط اخذ توضیح خواسته نشود اما براستی آیااین یک استناد کارشناسی است ، زمانیکه ما با مطالعه دقیق در آیین نامه مربوطه که همان آئين نامه حفاظتي صنايع چوب می باشد به ماده ای برمی خوریم که مستقیما ً در ارتباط با ما نحن فیه است یعنی مستقیما ً به همان موضوعی اشاره دارد که در ارتباط با آن می باشیم آیا استناد به ماده ۱آیین نامه مذکور می تواند یک استنباط کارشناسی موجه تلقی شود
دراینجا مقرره مورد نظرکه ماده ۲۸ آیین نامه حفاظتی صنایع چوب می باشد عینا ً در زیردرج می
گردد
«ماده ۲۸ آئين نامه حفاظتي صنايع چوب، كليه قسمتهاي اره فلكه شامل فلكه هاي بالا و پائين ، نوار اره دربالا و پائين ميز و همچنين فلكه و تسمه فلكه الكترموتور و غيره بايستي داراي حفاظ دائمي مناسب ، محكم و مقاومي باشند.»
همانگونه که ملاحظه می گردد استناد به ماده مذکور است که مستقیما ً به حفاظ دستگاهی اشاره دارد که از سوی کارشناس بروز حادثه متأثرازعدم وجودش تشخیص داده شده است ، می تواند حاکی از یک استناد درست و مستند استنباط کارشناسی صحیح قلمداد گردد بنابراین لازم است که ما کارشناسان با تسلط و اشراف کامل به مقررات مربوط به موضوعی که انجام کارشناسی آن را متقبل و متعهد شده ایم همواره ارایه دهنده یک نظریه کارشناسی مستدل و موجه و صریح و مستند باشیم
**********************************************************
بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد
غلامرضا بخارایی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
************************************************
انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است
*************************************************************************
سایت آکادمی بررسی حوادث کاری
