حوادث کاری و مسئولیت اشخاص – مطلب شماره ۱۳
سخنی در باب درصد هائیکه در بررسی حوادث کاری می زنیم
در ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ کاری ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ، وي ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب بی احتیاطی و بی مبالاتی اشخاص حقوقی و حقیقی زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮت و ﻳﺎ ﺗﺴﺒﻴﺐ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ آن اﺳﺒﺎب ﺑﻌﻀاًدر ﻃﻮل ﻫﻢ ” اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺒﺎب ” و ﻳﺎ در ﻋﺮض ﻫﻢ ” اﺷﺘﺮاك اﺳﺒﺎب ” اﺛﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وي ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﺳﺒﺐ و ﻳﺎ اﺳﺒﺎب ، در ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﻀﺎً ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ دوش ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ درﮔﻴﺮ در ﻣﻮﺿﻮع ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات در راﺳﺘﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از بروز ﺣﺎدﺛﻪ کاری به وقوع پیوسته ﻧﻬﺎده اﺳﺖ لذا درفرایند بررسی حادثه کاری توسط کارشناس ، آﻧﭽکه ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ ذﻫﻦ وي ﻣﻲ ﮔﺮدد این است که ، اراﺋﻪ نظر کارشناسی ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ مسئولیت ﻧﺴﺒﻲ ، ﻳﻌﻨﻲ اعلام میزان (درصد) تأثیر پذیری بروز حادثه از علل احراز شده مؤثر در بروز یک حادثه کاری ، ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪل ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳت ولی مهمترین مسئله در اینجا این است که از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻮادث کاری ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﮔﺎﻫﻲ و دانش ﻻزم که باید مجهز به آن باشند در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد مستندات قانونی ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ تأثیر پذیری بروز حادثه را ازعلل احراز شده ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ، ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ مسئولیت اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان دانش و آگاهی و تجربه و ﺗﻌﻤﻖ کارشناس در ﺷﻨﺎﺧﺖ و قدرت تجزیه و تحلیل ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ علل احراز شده در بروز حادثه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺰارﺷﺎت و نظرات کارشناسی ، ﺑﻌﻀﺎ ًﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات ﻓﺎﺣﺶ در اﻋﻼم ﻋﻠﻞ ومیزان تأثیر علل در ﺑﺮوز ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، پس همواره باید به این مهم توجه داشت که درصد های اعلامی از سوی کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری صِرفاً استنباط کارشناس و یا هیئت کارشناسی می باشد لذا همین امر ضرورت انطباق نظر کارشناسی ما را باموازین فقهی و حقوقی توسط مراجع محترم ذیصلاح ، قبل از هرگونه اتخاذ تصمیمی ضروری می سازد تا تقصیر و مقصر مبتنی بر موازین فقهی و حقوقی مشخص گردد
همانگونه که در بالا متذکر شدم هیچ گونه قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه تعیین و ارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه (یعنی همان درصد هائیکه در بررسی حوادث کاری می زنیم ) ازعلل احراز شده و بی احتیاطی و یا بی مبالاتی اشخاص ، وجود ندارد بلکه همه این درصد هائیکه ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری می زنیم یعنی درصد هائیکه تعیین می کنیم و مثلا ً می نویسیم که شخص «الف » فلان درصد در بروز حادثه مسئول است و شخص «ب» فلان درصد در بروز حادثه مسئول می باشد و …. ، همه این درصد ها ، استنباط کارشناسی ما می باشد ، اما این به این معنی نیست که کارشناس هیچ معیاری در تعیین این درصدها نداشته باشد
بنابراین هم ما کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری و هم مراجع ارجاع دهنده قرارهای کارشناسی ، باید به این مهم توجه کنیم که عدم وجود قوانین و مقرراتی که ما بتوانیم بر مبنای آنها این درصد هارا تعیین و مشخص نماییم ، دلیل نمی شود که در نظر کارشناسی خود درصدهایی را اعلام نماییم که مبتنی بر هیچگونه معیاری نباشد بلکه باید در ارایه نظر کارشناسی خود که باید یک نظر کارشناسی مستدل و موجه و صریح و منجز و مستند باشد ، درصد های اعلامی نیزبایداز ویژگی های مذکور برخوردار باشد ، به عبارت دیگر،وقتی مینویسیم که بروز حادثه ۷۵ (هفتاد و پنج ) درصد متأثر از علت منتسب به شخص «الف» است و ۲۵ درصد متأثر از علت منتسب به شخص «ب» است ، به گونه ای باید بیان و استدلال کنیم که نشانگر تأثیر پذیری ، سه برابری بروز حادثه از علت منتسب به آقای « الف » نسبت به تأثیر پذیری بروز حادثه از علت منتسب به شخص «ب» باشد ، یعنی اگر از ما پرسیده شود که چرا شخص «الف» سه برابر بیشتر از شخص «ب» مسئول شناخته شده است ، در پاسخ ، استدلال ما باید آنچنان قوی و دقیق باشد که رساننده سه برابری تأثیر پذیری بروز حادثه از علت منتسب به شخص «الف» نسبت به تأثیر پذیری بروزحادثه از علت منتسب به شخص«ب» باشد ، نه اینکه در پاسخ فقط بگوئیم «این استنباط کارشناسی من است» عبارتی که متأسفانه رایج شده است ، اگر اینطور باشد ، ممکن است یک کارشناس که از تجربه و دانش لازم و کافی برخوردار نیست ، درصد های تعیین شده توسط خودش را نیز با این عبارت که « این استنباط کارشناسی من است » توجیه نماید ، توجه داشته باشیم که ما فقط زمانی می توانیم بگوئیم که « این استنباط کارشناسی من است» که این استنباط آنچنان مستدل و موجه و صریح و منجز و مستند باشد که زمانیکه یک شخص آگاه و مطلع که نظر کارشناسی ما را می خواند اگرحتی با نظر کارشناسی ما هم مخالف باشد به خود اجازه شک در استدلال ما را ندهد و در نهایت بگوید که ایشان استدلال خوبی برای استنباط خود ارایه داده است و لی من نیز استدلال و استنباط خود را دارم
بنابراین لازم است که در درصد هائیکه در نظرات کارشناسی خود اعلام می نمائیم که در زندگی اشخاص بسیار تأثیر گزار نیزمی باشد ، نهایت دقت را به عمل آورده و مبتنی بر معیار های کارشناسانه و کاملا ً فنی و تخصصی و به دور از هر گونه ابهام باشد
****************************************************
بدیهی است که مطالب ارایه شده نظرکارشناسی اینجانب می باشد و نظرکارشناسی دیگرکارشناسان محترم می تواند با نطر کارشناسی اینجانب متفاوت باشد
کارشناس غلامرضا بخارایی
آدرس وب سایت http://masouliat.ir/
سایت آکادمی بررسی حوادث کاری